مطالبات بالحوار الوطنى لتشجيع مبادلة الديون بالاستثمارات المباشرة

قال المهندس علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  إن جلسة الدين العام التى تمت امس الثلاثاء ضمن مناقشة الملف الاقتصادى بالحوار الوطنى. ناقشت وضع سقف تشريعي للدين العام “المحلى والاحنبى”. 

وضع سقف تشريعي للدين العام “المحلى والاحنبى”

واضاف فى تصريح صحفى، أن الجلسة  ناقشت تشجيع مبادلة الديون بالاستثمارات المباشرة كما حدث مع الحكومة الصينية، وكذلك مشروع رأس الحكمة .

كما ناقشت أهمية توجيه الاقتصاد نحو بناء قاعدة إنتاجية “صناعية وزراعية”، بجانب الإسراع فى تفعيل وثيقة ملكية الدولة  التى صدرت منذ عام ونصف، وأيضا ناقشت قانون المالية الموحد. 

وانطلقت فعاليات الجلسة المتخصصة الثالثة تحت عنوان “بدائل تمويل التنمية” اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، ضمن جلسات الحوار الاقتصادي بحضور وزيرة التخطيط د.هالة السعيد.

دور الدولة في الاقتصاد

جاء ذلك بعدما عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثانية لليوم الثالث على التوالي، تحت عنوان” دور الدولة في الاقتصاد “، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الجلسة تأثير وثيقة ملكية الدولة، والسياسات التجارية، وأيضا آليات الاهتمام بالقطاع الصناعي لتطوير المنتج المحلي من حيث الكفاءة وتوطين الصناعة وتحسين كفاءة الأيدي العاملة، بالإضافة إلى دور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجة العامة للنهوض بالاقتصاد.

وتناولت الجلسة تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من الاستقرار، وفي ذات الوقت يسمح لها بتبني التغيرات والتطور الحادث في المجتمع مع تحديد جدول زمني لذلك، بحيث تتعامل مع دور الدولة في الاقتصاد كمالك ومنظم وصانع سياسات وقواعد عمل في إطار ما هو معمول به في الدول، التي حققت نجاحًا تنمويًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور  أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، والسيد/ أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين.

الحوار الاقتصادي يعقد جلسة متخصصة تحت عنوان “ترشيد الإنفاق الاستثماري العام”

ولليوم الثالث على التوالي، أيضا عقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة تحت عنوان” ترشيد الإنفاق الاستثماري العام” اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد. وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة، والاستثمارات السلعية، و دور الأجهزة التنظيمية، مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية، وآليات تيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، فضلا عن تأثير الصناديق بكافة أنواعها.