ياسر حمدي يكتب: وماذا عن عمال اليومية؟!

في هذه المنصة الصحفية الرائدة انتقدت أكثر من مرة بعض سياسات الحكومة التي قادت إلى الأزمة الإقتصادية الراهنة، لأن مسببات الأزمة لم تكن فقط خارجية، واليوم وجب توجيه التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الحزمة العاجلة للحماية الإجتماعية والتي صدرت مساء الأربعاء الماضي بقيمة إجمالية تصل إلى ١٨٠ مليار جنيه، يستفيد منها معظم المصريين.

الزيادات المقررة والمقدرة في الحزمة الرئاسية تصحح الأوضاع المختلة في الأسواق إلى حد ما، وتوفر بعض السيولة في أيادٍ شح بين أصابعها الزاد والزواد في مقتبل شهر كريم مبارك، ولكن حذارِ من أن يبتلعها تجار الأقوات، سيلقفون الزيادة الجديدة بموجة عاتية من رفع الأسعار وبالسوابق يُعرفون! وعليه يجب استدامة الإجراءات الرقابية على الأسواق بغية ضبطها، والضرب بيد من حديد على تجار الأزمات والمضاربين والمحتكرين، وكل الذين تربحوا من الأزمات الأخيرة خاصةً إرتفاع أسعار الدولار منذ مارس ٢٠٢٢، واستمرارية المعارض السلعية، لإطفاء نار الأسعار، وتمكين «الغلابة» من توفير أقواتهم اليومية.

القرارات هي الأضخم عدديًا ورقميًا مقارنة بكل أنواع الحزم الإجتماعية السابقة، والخطأ الأكبر الذي وقع فيه كثيرون من الذين علقوا عليها أنهم حصروها في عنوان واحد هو رفع الحد الأدنى للأجور من أربعة آلاف جنيه إلى ستة آلاف، وهذه الزيادة هي الأكبر منذ وضع الحد الأدنى للأجور بـ١٢٠٠ جنيه أيام حكومة الدكتور حازم الببلاوي عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وكان الرئيس السيسي وقتها نائبًا لرئيس الوزراء ووزير الدفاع، وهو الذي وقف خلف هذا القرار رغم معارضة بعض الاقتصاديين داخل مجلس الوزراء وقتها خوفًا من التضخم وعدم كفاية الموارد.

قرارات الأربعاء مهمة جدًا ولا تقتصر على الحد الأدنى الذي سوف يستفيد منه المعينون حديثًا، لكن هناك أيضًا زيادات بقيمة ألف جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة و١١٠٠ جنيه للأولى والثانية والثالثة، و١٢٠٠ جنيه للدرجات الممتازة والعالية والمدير العام، أما العاملون في الهيئات الإقتصادية فسوف تزيد أجورهم بحد أدنى من ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه أما المخاطبون بقانون الخدمة المدنية فلهم علاوات دورية بنسبة ١٠٪ ولغير المخاطبين بالقانون بنسبة ١٥٪ بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا.

التطور المهم في الزيادات الأخيرة، أنها شملت معظم الفئات والمجالات والقطاعات ووصلت إلى أصحاب «الكوادر الخاصة» الذين لم يستفد بعضهم من كثير من الحزم الإجتماعية السابقة، على سبيل المثال فإن المعلمين وأساتذة الجامعات حصلوا على زيادة إضافية تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا و٤٧٥ جنيهًا، كما حصل الأطباء والعاملون بالتمريض والصيادلة العاملون في وزارة الصحة على زيادة من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه كبدل مخاطر، أما أصحاب المعاشات والمستفيدين من مشروع «تكافل وكرامة»، فقد زادوا بنسبة ١٥٪.

الزيادة خصت وتخص فحسب العاملين بالجهاز الإداري «الموظفين» وأصحاب المعاشات، وكرماء حياة كريمة، وهم بالملايين، والحمد لله باتوا مسرورين، وهذا ما يُشكر عليه ويُؤجر عليه الرئيس.. لكن وماذا عن عمال اليومية والقطاع الخاص؟! وهم القطاع الأكبر من الشعب والذي يواجه معاناة يومية في أقل شؤون الحياة.

يقيني أن رجال المال والأعمال والصناعة والتجارة لن يتأخروا عن عون أهلهم وناسهم وعمالهم وموظفيهم وهم بالملايين، ربما أضعاف من أكرمهم الرئيس بقراراته، خصوصًا في هذا الظرف العصيب، وفي ظل ضيقة معيشية ألمت بالجميع، لكن هل من مزيد من التعاضد المجتمعي، وأقصد هنا العاملين باليومية، «الفواعلية» الغلابة من خارج القطاع الحكومي والخاص، هؤلاء يعانون بشدة من قسوة الغلاء، وحامدون ربهم وقانعون ولا يتشكون بل شاكرون ربهم في السراء والضراء.

هؤلاء الغلابة تحسبهم أغنياء من التعفف، مثلهم مثل الطيور تغدو خماصًا وتروح بطانًا، متوكلين على الله حق توكله، يتمنون عطفة رئاسية مماثلة، وحزمة إجتماعية تعينهم على مؤنة الحياة، والحكومة سبقت بمد يد العون لهؤلاء المطحونين الغلابة في قلب جائحة كورونا، أمتدت يد الحكومة بتوجيهات رئاسية عطوفة إلى هؤلاء بحزمة إجتماعية أعانتهم على الوباء، ونالت الحكومة شكرًا وتقديرًا لافتًا، فالخير يُقابل بالشكر، وخير الحامدين الشاكرين.

نظرة رئاسية إلى هؤلاء الطيبين الغلابة، وكما كان الرئيس عطوفًا مع العاملين في الجهاز الإداري، والبسطاء في تكافل وكرامة، والكرماء من أصحاب المعاشات، نظرة عطوفة إلى هؤلاء، وأحوالهم ليست جيدة، ينتظرون عطفة ومنحة مماثلة ومقدرة، تعينهم على قسوة الحياة، وتشد من أزرهم في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة.

أعلم تمام العلم أن حزم المساعدات الإجتماعية لأعداد بالملايين خصوصًا وأنهم الأغلبية من الشعب المصري تكلف الدولة والحكومة المليارات من لحم الحي، والعين بصيرة واليد قصيرة عن إدراك كل الأماني، ولكن كما يقول «المتنبى»: «على قدر أهل العزم تأتي العزائم.. وتأتي على قدر الكرام المكارم».

هؤلاء الغلابة في أمس الحاجة إلى منحة رئاسية مقدرة، وحزمة مساعدات إجتماعية، والرئيس يعرف الكثير عن دفتر الأحوال المصرية، ومتعاطف تمامًا مع هؤلاء الغلابة الطيبين، يعرف عنهم وعن أحوالهم ويسمع منهم مباشرة خلال جولاته الميدانية في مواقع العمل والإنتاج، والحقيقة السيسي عايش الحالة بتفاصيلها، ويعبر عنها جيدًا بقرارات مدروسة، والحكومة ملمة بهذا الملف تمامًا «ملف العاملين باليومية» من أيام الجائحة، وتملك كل المعلومات والبيانات وبأرقام التليفونات، وتستطيع أن تصل إليهم تباعًا.

وأخيرًا: يبقى أمام الحكومة الرهان الأكبر، وهو قدرتها على حل الأزمة الإقتصادية الراهنة في الأيام والأسابيع المقبلة بصورة دائمة خصوصًا حل مشكلة سعر الصرف، حتى لا يضيع أثر هذه القرارات بفعل شروط صندوق النقد والمحتكرين والمضاربين.