شكرا على قرائتكم خبر كيف تساعد قرارات السيسي الجديدة المصريين في مواجهة التضخم؟. والان مع التفاصيل
ستدخل الزيادات المالية في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مارس لمساعدة المصريين على مواجهة معدلات التضخم.
وقال الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة، في تصريحات خاصة لموجز مصر، إن حزمة الحماية الاجتماعية البالغة 180 مليار جنيه مصري ستساعد في تقليل بعض التضخم لدعم الأسر المصرية بجميع شرائحها.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد معدلات تضخم مرتفعة أثرت بشدة على المواطنين، مما دفع الرئيس المصري إلى اتخاذ قرار بإعلان سلسلة زيادات لدعم الأسر المصرية.
وأوضح أن القرارات جيدة للغاية وتوقيتها مناسب للمصريين، خاصة أنها تأتي قبل شهر رمضان الذي ترتفع فيه معدلات استهلاك المواطنين.
وأضاف بدرة أن جهود الدولة في ضخ الدولار ستساعد على انخفاض الأسعار في الأسواق مع عودة حركة الاستيراد وبالتالي توفر كافة السلع.
وأشار إلى أن الأسواق ستستعيد قوتها وقدرتها على التحرك خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر وسيكون هناك فائض في العروض بعد ذلك.
من جانبه، أكد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، أن القيادة السياسية في مصر اتخذت قرارات متسرعة دعما للمواطنين والعمال، لافتا إلى أن حزمة القرارات كانت مدروسة وليست عفوية، فهي ليست واحدة قرار الفعل، ولكن الحزمة التي تشمل جميع الفئات.
وأشار جبران في تصريحات لموجز مصر، إلى أن جميع قرارات العلاوات القائمة تساعد في مكافحة التضخم، مما يشير إلى أن انتعاش دخل المواطنين له تأثير إيجابي على جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التجارة والصناعة والسياحة ويعود بالنفع على المجتمع ككل.
وأوضح أننا ننتظر من القطاع الخاص اتخاذ قرارات تمس العاملين في هذا القطاع المهم، لافتا إلى أن الجميع ينتظر اجتماع المجلس الوطني للأجور لاتخاذ قرارات تمس العاملين في القطاع الخاص.
وأكد أن كافة القرارات إيجابية للغاية وعادلة للعاملين وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف دائما في صف الموظفين العموميين.
وأعرب رئيس اتحاد عمال مصر عن أمله في مزيد من الاستقرار، وأشار إلى أهمية هذه القرارات قبيل شهر رمضان المبارك.
وأكد أن تعيين 120 ألف شخص سيجلب دماء وشبابًا جددًا إلى الجهاز الإداري للدولة، وهو ما سيؤثر على العديد من الأسر المصرية، ويقلل نسبة البطالة، ويساعد في تحسين دخل الأسرة المصرية.
