شكرا على متابعتكم خبر عن ضرورة حماية 1.3 مليون مدني في رفح والان مع التفاصيل
وجهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم، نداء بضرورة العمل على حماية نحو 1.3 مليون مدني في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، محذرة من خطورة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية.
وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية للمنظمة في منشور عبر حسابها على منصة إكس، إنه “يجب حماية نحو 1.3 مليون مدني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة“.
وأضافت، أن رفح هي واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان على وجه الأرض، وتعج بالأطفال والأسر، وبعضهم نزحوا بالفعل عدة مرات بسبب الحرب في غزة، ويجب حمايتهم، ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه.
ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، ظلت حكومة الاحتلال تطلب من المواطنين الفلسطينيين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها مناطق آمنة لكنها لم تسلم من القصف العنيف.
وعلى إثر الفظائع المرتكبة بالقطاع تواجه دولة الاحتلال اتهامات بارتكاب “إبادة جماعية” أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى في تاريخها، ما قوبل بترحيب إقليمي وعالمي لوضع حد لإفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب.
مصر تهدد إسرائيل
شددت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم ١١ فبراير الجاري، على رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسئولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لاسيما فى ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
مصر تطالب بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية
وطالبت مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من ١،٤ مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع. واعتبرت أن استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلى فى تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، فى انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
مصر تواصل تحركاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
وأكدت جمهورية مصر العربية على أنها سوف تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين، داعيةً القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب فى الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء.
