النائب إيهاب منصور بمناقشات قرارات الرئيس السيسى بزيادة الأجور والمعاشات: الرقابة على الأسواق ضرورة..فيديو

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن النائب إيهاب منصور بمناقشات قرارات الرئيس السيسى بزيادة الأجور والمعاشات: الرقابة على الأسواق ضرورة..فيديو والان مع التفاصيل

أعلن المهندس ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المعروض، مطالبًا الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق. 

النائب إيهاب منصور بمناقشات قرارات الرئيس السيسى بزيادة الأجور والمعاشات:الرقابة على الأسواق ضرورة

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة، بشأن مشروعات قوانين حزمة القرارات الاجتماعية، والتي تتضمن زيادة العلاوات والمعاشات وتبكير موعد صرفها.

النائب إيهاب منصور يوجه الشكر لرئيس مجلس النواب 

وطالب النائب إيهاب منصور، الحكومة بضرورة الإسراع في التعيينات، وزيادة الدعم الرقابي في الموازنة القادمة، موجهًا الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبيال، لجهده المبذول في كافة مشروعات القوانين. 

واختتم وكيل قوى النواب، أن كافة القوانين التي تمت مناقشتها داخل أروقة المجلس هامة للغاية، ولكن يتبقى فقط تطبيقها على أرض الواقع.

وكان قد استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

‫0 تعليق