كل الشباب حاليا بيبحثوا عن فرص عمل مناسبة يحقق فيها كل احلامه، لكن الحلم ده في احيان كتيرة بيصتدم بعقبات كبيرة ممكن انها توقفه وممكن تقضي عليه تماما، واحد من العقبات دي بيكون عامل السن واغلب الجهات الحكومة والقطاع الخاص بيشترط تحديد سن معين لقبول المتقدمين للوظائف واحيانا عامل الخبرة وغيرها وغيرها من الشروط اللي بتكون في احيانا كثيرة غير متوفرة في اغلبنا… بس حاليا في حاجة لو مشيت هتغير الحال 180 درجة، يا تري اية الحاجة دي.. وهل مككن تتحول لواقع حقيقي.. وهل فعلا في وظائف في القطاع الحكومي متاحة قدام الشباب علشان يقدموا عليها.
من فترات بعيدة والعادة جرت أن الحكومة وشركات القطاع الخاص بيحددوا سن معين لقبول طلبات الراغبين في التقدم للوظائف الجديدة وغالبا ميكونش المتقدمين للوظائف تعدوا سن الـ 30 سنة، وفي الوقت الحالي والظروف الإقتصادية اللي بتمر الدول ومصر واحدة منهم، خرجت جزء كبير من الشباب من سباق الحكومة في تعيين الخرجيين خصوصا ان اغلبنا علي ما يخلص دراسة ويبدأ يشوف ويرسم مستقبله بيكون عدي السنة ده، وللاسف بيضطر يقبل باي وظيفة او مهنة يعيش منها في حياة وينسي تعليمه وحلمه اللي يامي حلم بيه طول حياته.
طيب اية الجديد في قبول تعيينات الخرجيين في الوظائف الجديدة؟.
حاليا في بعض اعضاء مجلس النواب قدموا مشورع قانون لمناقشته تحت قبة البرلمان لتعديل سن المتقدمين لشغل الوظائفمن 30 الي 40 سنة، خصوصا ان عدد كبير من الشباب بيكون عندهم حلم الحصول علي شهادات ودرجات علمية عليا، وعلي ما يخلصوا ويحصلوا عليهم يلاقوا نفسهم فاتهم قطر الوظايف، وبتضطره الظروف للبحث في القطاع الخاص او اي مهنة حرة يكفي بيها نفسه او بيته وينسي فيه كل تعليمع بعد ما فاته قطر الحكومة.
مشروع القانون اللي قدمه اعضاء مجلس النواب، بيقول أن كل مسابقات الحكومة بتشترط ألا يزيد سن المتقدم علي 30 عاماً وهو ما يحرم الكثير من الشباب اللي تجاوزت أعمارهم السن ده وغالبيتهم بيكونوا عندهم من الكفاءة والخبرة لو أتيحت لهم الفرصة في شغل وظيفة منهم هيحققوا نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية اللي ممكن مكنش متوفرة في غيرهم من الشباب حديثي التخرج.
اعضاء مجلس النواب طالبوا في مشروع القانون بالتدخل لتعديل سن قبول المتقدمين للوظائف الجديدة عن 30 عامًا من خلال تشريع بيلزم الجهات الحكومية بتعديل السن القبول ليكون 40 عاما في الوظائف الجديدة في الجهاز الإداري للدولة.
مشروع القانون اعتبر أن تحديد سن القبول لقبول المتقدمين للوظايف الجديدة بالجهاز الإداري للدولة عند 30 سنة بيكون بمثابة حكم بالتقاعد واحالة الشباب للمعاش وهم في أهم مراحل العمل والعطاء والإنجاز والإبداع في كل المجالات، كمان الشرط ده بيحرم +الوزارات والمؤسسات من خبرات وكفاءات هما في أشد الاحتياج ليها .
مشروع القانون طالب كمان المسئولين في مصر بمواكبة التطوير في نظام التعيين في مصر زي باقي الدول اللي بتسمح للي تجاوزا 50 عامًا بالتقدم لشغل الوظائف الشاغرة خصوصا الوظائف اللي بتتطلب مؤهلات وخبرات معينة لا تتوافر في حديثي التخرج.
