لم يتوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الانحياز للمصريين وتحديدا محدودي الدخل والبسطاء منذ اليوم الأول الذي تولى فيه مقاليد البلاد… قرارات بالحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا تأتي تلو الأخرى.
وبالأمس اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات تاريخية برفع الحد الأدنى للأجور ليصل الى 6000 جنيه كما وجه بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، بخلاف تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
كما شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
لتأتي تلك القرارات وتثلج صدور المصريين وتؤكد لهم على كونهم أولوية قصوى للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم ينسهم يوما من مبادراته العديدة للحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتوفير الحياة الكريمة وتحقيق التكافل والكرامة للمواطن المصري الذي يعد الشغل الشاغل للقيادة السياسية طوال الفترات الماضية حيث أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي محدودي الدخل أهمية كبرى بالتوازي مع أية إجراءات هادفة لتحقيق إصلاح اقتصادي غاب طويلا وجاء ليوازن ما بين تحقيق ما فيه صالح البلاد على الصعيد الاقتصادي، ومابين بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
جاءت القرارات غير المسبوقة بزيادة تلك النسب في معدلات الحماية الاجتماعية لتتوائم مع فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية التي فرضها سياق من التحديات والظروف العالمية نتيجة اشتعال الصراعات العسكرية في الإقليم المجاور والعالم بأسره وهو ما جاء مباشرة عقب فترة ركود وشلل اقتصادي عالمي نتيجة وباء وضعه الجميع في وضع صحي واقتصاديا طارئ، قبل أن تأتي الصراعات العسكرية بين القوى العظمى لتضاعف من آلام الاقتصاد العالمي.
وسط ذلك جاء الرئيس السيسي ليضع المواطن شغله الشاغل، مواصلا إجراءات تحسين معيشة المصريين ورفع الأعباء عنهم من خلال قرارات شملت مختلف فئات المجتمع، جاءت للمرة السادسة على التوالي في أقل من 7 سنوات، حيث بدأت منذ العام 2017، مرورا بـ 2019، والعام 2021، 2022، 2023، وصولا للعام الحالي 2024، شهد خلالها المصريين القرارات تلو الأخرى بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي.
والملاحظ بشدة في تلك القرارات أنها تشمل عديد من فئات المجتمع بينهم الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والموظفين بالقطاع الخاص وكذلك الموظفين بالهيئات الاقتصادية.بتكلفة تقدر ب 180 مليار جنيه سنويا.
ولا يغفل على أحد أن الرئيس تحدث عن الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، ووجه الشكر أكثر من مرة للشعب المصري على تضحياته وإخلاصه لدولته وصموده أمام التحديات الناتجة عن الظروف والتحديات العالمية، حيث جاءت حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة؛ لتؤكد التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب، وشعوره بصعوبة الأوضاع التي يواجهها المواطن.
يثق الشعب المصري في مدى فعالية تلك القرارات لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة،نظرا لما تم خلال الفترة الماضية من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال توفير الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وتحسين البنية التحتية.
