الذهب وسيلة تحوط لجمهورية التشيك في ظل الأزمات الاقتصادية

تمتلك جمهورية التشيك تاريخًا طويلًا في التعامل مع الذهب كأداة احتياطية، ولكن على مدى السنوات الأخيرة، شهدت تحولًا ملحوظًا في استراتيجيتها المالية. 

عودة الذهب كوسيلة تحوط لجمهورية التشيك في ظل الأزمات الاقتصادية

قبل 50 عامًا، تحولت الانتباه العالمي من الذهب إلى العملات الورقية، ولكن مع تصاعد الأزمات الاقتصادية الأخيرة، عاد الذهب للواجهة كأداة تحوط فاعلة.

في الماضي، لم تكن الفلسفة الاقتصادية المتبعة في جمهورية التشيك تعتمد على الذهب بشكل كبير. إذ قامت الحكومة ببيع جزء كبير من احتياطات الذهب بعد استقلال البلاد، مما تسبب في تراجع كمية الذهب المملوكة بشكل كبير.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بدأت جمهورية التشيك في إعادة اهتمامها بالذهب وإضافته إلى احتياطياتها. 

فقد ارتفع مخزون الذهب في البلاد بمقدار 4.5 طن منذ عام 2020، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 16.5 طن. وهذا يعني أن جمهورية التشيك تمتلك الآن أكبر احتياطي من الذهب منذ عام 1998، وقد تسارعت وتيرة شراء الذهب خلال الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام، حيث كانوا يقومون بتوسيع احتياطياتهم بمعدل يصل إلى 30 كيلوجرامًا يوميًا.

تسعى جمهورية التشيك لزيادة احتياطياتها من الذهب بنسبة تصل إلى عشرة أضعاف، حيث أعلن محافظ البنك الوطني التشيكي عن رغبته في زيادة الاحتياطي إلى أكثر من 100 طن. وذلك بناءً على أهمية التنويع في المحافظ والاستثمارات، ولأن الذهب يعتبر وسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم وعدم اليقين في السوق.

على الرغم من التقدم الذي أحرزه البنك الوطني التشيكي في استراتيجية شراء الذهب، إلا أنه لا يزال هناك الكثير ليفعله لمواكبة الدول الرائدة في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، تمتلك ألمانيا احتياطيًا من الذهب يبلغ 3355 طنًا، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أكبر احتياطي من الذهب في العالم بنحو 8133 طنًا، لذلك، يمكن لجمهورية التشيك أن تستفيد من زيادة احتياطياتها من الذهب لتعزيز استقلاليتها المالية وتحقيق الاستقرار في ظل الأزمات الاقتصادية المحتملة.

ومن الجدير بالذكر أن استراتيجية شراء الذهب تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك التوقعات بشأن التضخم والاستقرار الاقتصادي، وتوفر الأموال والموارد اللازمة.

زيادة الطلب على الذهب كأداة تحوط في جمهورية التشيك: الأفراد يتجهون نحو الذهب بشكل متزايد

توضح البيانات الرسمية في جمهورية التشيك أن حيازات الأسر الخاصة من الذهب تبلغ ضعف كمية الذهب المخزنة في خزائن البنك الوطني التشيكي. حيث يمتلك الأفراد حاليًا 19.35 طن من الذهب، بينما تبلغ كمية الذهب في البنك الوطني 10.6 طن في نهاية عام 2021.

ومن الجدير بالذكر أن البنك الوطني التشيكي يشتري الذهب بشكل متزايد لزيادة احتياطياته من النقد الأجنبي، حيث بلغت الاشتراكات أكثر من 1.25 طن في عام 2021.

تشير هذه الاتجاهات إلى زيادة استمرارية الطلب على الذهب كأداة تحوط واستثمار آمن في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية. 

يُعَزَز شعبية الذهب بفضل الخصائص الفريدة التي يتمتع بها هذا المعدن، حيث يُعَدُّ مُحَصَّنًا ضد التقلبات والمخاطر المحتملة، ولا يتأثر بنفس القدر بالعوامل التي تؤثر على العملات الورقية، مثل التضخم والتدهور الاقتصادي.

وقد حقق الذهب أداءً قويًا على المدى الطويل، فهو يعود بعوائد سنوية تقارب 8 بالمئة منذ عام 1971، متفوقًا على الأسهم والسندات والسلع، وفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي الأخيرة.

بالنظر إلى هذه الزيادة المستمرة في الطلب على الذهب في جمهورية التشيك، يمكن اعتبار الذهب خيارًا مفضلًا للأفراد والبنوك على حد سواء كوسيلة للتحوط والاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتقلبة.