وزير التعليم بصدر قرار عاجل حول تحصيل مصروفات المدارس بالعملات الأجنبية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن وزير التعليم بصدر قرار عاجل حول تحصيل مصروفات المدارس بالعملات الأجنبية والان مع التفاصيل

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم قرارا عاجلا بتاريخ اليوم 12 فبراير الجاري، حول حظر تحصيل المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية .

وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بحظر تحصيل مصروفات المدارس بالعملات الأجنبية

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، كتابا دوريا تم إرساله لجميع مديريات التربية والتعليم، موضحا أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997، بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم ، وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، تقرر أن يحظر على كافة المدارس الخاصة، وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية التزاما وتنفيذا وانفاذا لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري”.

قرار بحظر تحصيل المصروفات بالعملات الأجنبية 

الإجراءات التأديبية تجاه العاملين

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه على كافة الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ كافة ما ورد بهذا الكتاب الدوري من أحكام، وحال عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.

مصروفات المدارس الخاصة 

ويذكر أنه تخفض نسبة (٥٠%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة – معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، والقسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، على أن يقوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية”.

‫0 تعليق