تفويض البرلمان للرئيس السيسى لاتخاذ ما يلزم لحماية أمن مصر القومى قائم فى ضوء التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن تفويض البرلمان للرئيس السيسى لاتخاذ ما يلزم لحماية أمن مصر القومى قائم فى ضوء التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى جلسته العامة والطارئة بـ 20 أكتوبر 2023 فوض الرئيس عبد الفتاح السيسى لإتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات تحفظ الأمن القومى فى ضوء تطورات أحداث القضية الفلسطينية وهو تفويض سارى حتى الآن ولرئيس الجمهورية إتخاذ ما يراه مناسبا فى ضوء تطورات الوضع خلال الفترة الأخيرة وخاصة على مستوى محاولات الكيان الصهيونى لدخول رفع الفلسطينية وهو ما يهدد الأمن القومى المصرى.

اللواء دستور طارق خضر لـ تحيا مصر:تفويض مجلس النواب للرئيس السيسى مستمر

جاء ذلك فى تصريحات لموقع تحيا مصر، مؤكدًا على أن التفويض القائم للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن هذا الملف يأتى وفقا لنصوص الدستور حيث نص المادة 152 ومن ثم لا يوجد حاجة لعمل تفويض أخر لرئيس الجمهورية، خاصة أن التفويض قائم ولرئيس الجمهورية والأجهزة المعنية لديها القدرة على إتخاذ القرار اللازم فى التوقيت المناسب بما يحفظ الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية فى كل الإجراءات التى تناسب وتحفظ الأمن القومى المصرى.

طارق خضر لـ تحيا مصر:تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية الأمن القومى قائم وفقا لنص المادة 152 من الدستور 

ولفت اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إلى أن الثقة الكبيرة فى القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأمن القومى كانت واضحة للجميع بخروج الشعب المصرى بكافة الفئات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى الفترة الأخيرة والأمن القومى المصرى والحفاظ عليه كانت أحد الأسباب الرئيسية لخروج المصريين ودعم القيادة السياسية بجهود الجهود التنموية للدولة المصرية.

اللواء دكتور طارق خضر

فى السياق ذاته أكد على أن مجلس النواب ومن خلفه الشعب المصرى خلف القيادة السياسية والدولة المصرية تواصل جهودها على كافة المستويات حفاظا على القضية الفلسطينية وأيضا حفاظا على الأمن القومى، مشيرا إلى أن الكيان الصهيونى وعلى رأسه رئيس الوزراء الإسرائيليى نتنياهو يحاول مواصلة الإعتداءات وتصفية القضية من أجل مصالحه الشخصية التى تضمن استمراره فى البقاء فى الحكومة  وهو أمر لابد أن ينتبه له العالم أجمع.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه من الناحية الدستورية فتفويض الرئيس قائم من البرلمان، والقرار السياسى يكون لرئيس الجمهورية بجان التحركات الأمنية والعسكرية التى تستمر من جانب الأجهزة المصرية المعنية بما يدعم جهود الحفاظ على الأمن القومى المصرى مؤكدا على أن القيادة السياسية المصرية واعية لكل التطورات وتتحرك على كافة المستويات بما يضمن عدم تصفية القضية  أو التأثير السلبي على الأمن القومى المصري.

‫0 تعليق